برنامه ریزی فرهنگی
فرهنگ از پايههاي اساسي استقلال ملي و از عناصر كليدي انسجام بخش يك ملت است و بر مردم هر جامعه است كه از فرهنگ خود همانند سرزمين خود دفاع كنند.
فرهنگ ملي هر سرزمين متشكل از تأثير عناصر تاريخي، جغرافيايي، مذهبي، عقيدتي و كليه خصوصياتي كه رنگ وجودي خاص دارند و به آن ملت هويت متفاوت از ساير ملل ميدهند.
در طراحي برنامههاي توسعه آنچه اهميت دارد توجه به شاخصههاي فرهنگ بومي و ملي است و هيچ الگوي توسعه وارداتي را نميتوان در برنامهريزي و مديريت فرهنگي به كار برد يا آن را تكميل كنيم مگر آنكه با ويژگيهاي محلي، منطقهاي، ملي انطباق و سازگاري داشته باشد.
بنابراين مديريت و برنامهريزي فرهنگي پويا، علمي و كارآمد در ايران نيازمند ارائه مدل و الگو، سياست و راهبردهاي بومي جهت توسعه و حفظ دستاوردهاي فرهنگي و ملي اين سرزمين است. ايرانيان با توجه به تاريخ چندهزارساله خود داراي فرهنگ خاص و منحصربفرد هستند.
ـ احساس غرور نسبت به گذشته؛
ـ ادبيات حماسي؛
ـ شعر، موسيقي، نقاشي و هنر؛
ـ ميراث فرهنگي.
هضم و جذب ساير فرهنگها و تبادل و تعامل فرهنگي اين تمدن كهن از ويژگيهاي خاص اين نظام فرهنگي است.
لذا مفهوم برنامهريزي فرهنگي مقدمتاً به معناي بيان علمي نيازها و تعيين اقدامات در حوزه فرهنگي براي رفع آنها است.
در حقيقت برنامهريزي فرهنگي يك پل لازم و ضروري بين حال و آينده است.
ü تاريخچة برنامهريزي:
قدمت برنامهريزي به خدمت زندگي اجتماعي انسان برميگردد و انسان از همان ابتدا بر حسب آهنگ طلوع و غروب آفتاب، برنامههاي شكار و كشت و كار خود را تنظيم ميكرده است. اما انقلاب صنعتي و رشد فناوريها اين آهنگ طبيعي را بر هم زد و به نوبه خود ضرورت و نگرشي متفاوت در استفاده از زمان منابع و چگونگي رسيدن به اهداف فردي و اجتماعي را مطرح نموده است.
اساساً برنامهريزي ملي ابتدا در قلمرو اقتصاد و توسط دولت فدرال يا مركزي يك كشور پديدهاي است كه پس از انقلاب اكتبر 1917 روسيه به وجود آمد. دولت روسيه براي اولينبار به برنامهريزي در بخشهاي مختلف از جمله در بخش آموزش توجه جدي نشان داد. در اين كشور محور اصلي برنامهريزي آموزشي براي مبارزه با بيسوادي بود.
در اوايل قرن بيستم واژه برنامهريزي در منابع علمي جاي مهمي را به خود اختصاص داد و تيلور و فايول از جمله دانشمندان مديريتي بودند كه با مطالعه پديدهاي به نام سازمان به برنامهريزي آن نيز توجه نمودند. در سالهاي 1930 و اوايل دهه 1940 در كشورهاي اروپايي برنامهريزي در دو سطح ملي و سازماني ظاهر شد:
- سطح ملي: برنامهريزي متمركز به مدل كنيزي يا مدل روزولت بوجود آمد كه هدف اصلي آن اشتغال كامل بود.
- سطح سازماني: در دوران روزولت، برنامهريزي، مثابه عنصر اصلي در مديريت سازماني مطرح شد.
اصطلاح برنامهريزي را نخستينبار كينز به كار برد نه مديران شركتها؛ و آنچه كه كنيز از آن طرفداري ميكرد نظارت مركزي يا نفوذ هدايتكننده دولت مركزي براي تعيين حجمي توليدات ملي بود كه اشتغال كامل را تضمين مينمايد.
ü اهميت و ضرورت برنامهريزي:
لذا با برنامهريزي و انتخاب صحيح راه عمليات و حتي راهكار انجام هر فعاليت سازمان را در موقعيتي منطقي و مناسب در رسيدن به اهداف خود قرار ميدهد. به اين وسيله، سازمان قادر ميشود به فعاليت عقلاني و عملي وظايف خود همت گمارد
ü فؤايد برنامهريزي:
- عدم تأخير و تعويق در جريان فعاليتها؛
- داشتن روابط حسنه با ساير سازمانها؛
- استفاده كامل و بهينه از تخصص و مهارت افراد؛
- استفاده كامل از منابع و امكانات موجود؛
- آگاهي دائم از جريان كلي كار؛
- استهلاك كمتر منابع و امكانات؛
- هماهنگي بين كار فردي و جمعي؛
- داشتن ذخيرهاي از وسايل و امكانات؛
- داشتن حداقل ضايعات؛
- تأثير مثبت كار در سلامتي و بهداشت نيروي انساني؛
- اتخاذ بهترين راهكارها و صرفهجويي در منابع؛
- رعايت قواعد و مقررات و رويههايي كه مربوط به كاركنان است.
بنابراين فقدان برنامهريزي خواه ناخواه موجب تضييع كار و سرمايه ميگردد و بهويژه آنكه بدون برنامهريزي صحيح و جامع هرگز نميتوان به حداكثر استفاده از نيروي انساني دست يافت.
تعريف برنامهريزي:
برنامهريزي: برنامهريزي مجموعه تلاشهاي آگاهانه و هدفمند براي طرحريزي وضعيت مطلوب و شناسايي راهكارهاي مؤثري است كه دستيابي به آينده موردنظر را تسهيل ميكند.
ü از جمله ويژگيهاي برنامههاي راهبردي:
- بلندمدت مدت بودن
- كيفي بودن
- تنظيم و تصويب شدن در سطوح عالي سازمان
- تاثيرپذيري از متغيرهاي محيطي ويژگيهاي برنامههاي عملياتي:
- ميان مدت يا كوتاه مدت است؛
- كمي و سنجشپذير است؛
- تنظيم شدن در سطوح سرپرستي و عملياتي؛
- منتج شدن از برنامههاي راهبردي؛
- تأثيرپذيري كمتر از عوامل محيطي.
ü اركان برنامهريزي:
هر برنامه داراي پنج ركن يا عنصر اساسي ميباشد كه عبارتند از: هدف، سياست، وسايل يا امكانات، عمل و اجرا و ارزشيابي.
اين عناصر، اركان اصلي يك برنامه را تشكيل ميدهند و با نظم و منطق و اولويت خاصي تنظيم و ارائه ميشود. بطوري كه هر يك از آنها تا اندازه زيادي بر روي مراحل بعدي اثرات تعيينكنندهاي بر جاي ميگذارد
عوامل مؤثر در موفقيت برنامهريزي:
موفقيت هر برنامه در مراحل مختلف تدوين تا اجرا، به عوامل زيادي بستگي دارد كه مهمترين آنها عبارتند از:
در هر سطح از برنامهريزي، مديران بايد محيط را آماده پذيرش برنامهريزي نمايند. اين امر مستلزم هدفگذاري، تبليغ روشنگري در مورد آن، و گويا كردن نتايج مثبت حاصل از برنامهريزي است. ضرورت اين كار از آن جهت است كه برنامهريزي پديدهاي نيست كه خود به خود روي دهد، بلكه بايد اين پديده را در همه سطوح تشويق و تسهيل نمود.
تركيب مناسب گروههاي كاري مؤثر در امر برنامهريزي و اجرا و برنامهريزي سازماني مناسب ميتوانند محيط مناسبي را براي برنامهريزي فراهم نمايند.
- تعيين محدوده برنامهريزي:
تعيين محدودة برنامهريزي از عوامل اساسي و پايهاي است. محدودة برنامهريزي نبايد آنقدر بزرگ تعريف شود كه ادارة امور آن امكانناپذير شود. علاوه بر آن، درون مرز و محدودة برنامهريزي بايد آشكار صريح و شفاف باشد و هر كدام از اجزاي آن نيز به روشني تعريف شوند. به عبارت سادهتر، كليات و ادبيات هر برنامه هر چند زيبا تا زماني كه مشخص و اجرا نشود فايدهاي به دنبال نخواهد داشت. اهداف برنامهريزي:
در اينجا اين سؤال مطرح است كه هدف از برنامه خاص توسعه چيست؟ ممكن است جواب آن باشد كه مثلاً بالا بردن درآمد ملي به ميزان معين.
حال با ديد فلسفيتري به اين سؤال جواب داده ميشود كه افزايش بيشتر درآمد ملي به تنهايي غايت نيست بلكه وسيله تأمين هدفهاي ديگر ميباشد.
با توجه به اين سؤال معلوم ميشود كه هدف نهايي خدمات عمومي و برنامههاي توسعه عبارتند از :
رفاه اجتماعي:
اگر چه هدف مهم برنامهريزي در شركتها، بهينه كردن سود است اما هدف مهم دولت در برنامهريزي اقتصادي دسترسي به رشد اقتصادي بهينه است. اما دولت در هر بخش و قلمرويي اقدام به برنامهريزي مينمايد مثل برنامهريزي اجتماعي، برنامهريزي آموزشي فرهنگي، برنامهريزي بهداشت، برنامهريزي براي توسعه كشاورزي و...
- اهداف برنامهريزي فرهنگي:
هدف كلي برنامهريزي فرهنگي را در اسناد فرهنگي و در برنامههاي عمراني مختلفي كه تا به حال در كشور تدوين شده است با عبارتهاي گوناگوني بيان شدهاند كه بعضي از آنها به شرح زير است:
v هدف كلي سياست فرهنگي، ارتقاي جامعه ايراني به مقامي است كه افراد آن با شناخت تمدن و فرهنگ پر ارج ايران در حفظ و گسترش آن بكوشند و با آگاهي از فرهنگ كشورهاي ديگر جهان، خانواده بزرگ ايراني را در مسير به سوي زندگاني بهتر و كمال معنوي ياري دهند.
v يكي از اهداف برنامهريزي فرهنگي، كمك به برپايي جامعه نمونه براساس آيه شريف پرورش
سطوح اهداف فرهنگي: اهداف فرهنگي داراي سطوح مختلف: اهداف آرماني، اهداف كلان، اهداف ملي و اهداف فراملي كه به تشريح هر يك ميپردازيم.
ü ويژگيهاي اهداف استراتژيك فرهنگي:
- اهداف بايد جامع و كامل باشد؛
- اهداف بايد به صورت گويا، صحيح و مطابق با اهداف كلان و آرماني باشد؛
- اهداف كلان ملي و فراملي بايد قابل سنجش و اندازهگيري باشد؛
- اهداف بايد از رابطه منطقي بين مقدورات، توانمنديها، منابع و ابزار بهره ببرند.
- اهداف بايد رويكردي منطقي و انطباقي با مصالح و منافع ملي داشته باشند؛
- اهداف فراملي (سازماني) ملي، كلان و آرماني بايد با يكديگر رابطه طولي داشته باشند (سلسله مراتبي)؛
- اهداف بايد ما را به نتايج مورد انتظارمان رهنمون سازند؛
- اهداف بايد وظايف نقشها و مأموريتهاي سطوح بعدي خود را به خوبي روشن نمايند.
ü عوامل مؤثر در برنامهريزي:
رابطه بسيار مهم و قابل توجهي بين توسعه اقتصادي و توسعه اجتماعي- فرهنگي در كاربرد برنامهريزي موجود است. عوامل مؤثر در برنامهريزي عبارتند از:
- اخلاق اجتماعي و برنامهريزي:
قبل از برنامهريزي بايد مشخص شود كه آنچه سطح اخلاقي جامعه ناميده ميشود چيست؟ اخلاق اجتماعي عبارت است از: اعتماد متقابل مردم به يكديگر؛ تمايل مردم به همكاري باهم؛ درستكاري عمومي؛ احساس مسئوليت نسبت به وظيفه خود در جامعه و در قبال رفاه ديگران؛ احساس شفقت نسبت به نيازمندان؛ مدارا نسبت به كساني كه نميتواند با سرعت ديگران حركت كنند؛ سخاوت بدون انتظار پاداش؛ احساس عدالت و انصاف نسبت به مردم بدون در نظر گرفتن موقعيت اجتماعي آنها؛ احترام به جان، مال ديگران .البته مؤلفههاي اخلاق اجتماعي، تا حدودي مؤلفههاي سرمايهاجتماعي نيز محسوب ميشود و بين اخلاق اجتماعي و كيفيت دولت در جامعه رابطه نزديكي وجود دارد ممكن است در يك كشور رهبري قدرتمند الهامبخش مردم باشد و رابطه جالب توجهي بين كيفيت دولت و سطح زندگي و عدالت اجتماعي مردم يك كشور وجود داشته باشد. وقتي دولت از افرادي درستكار، مسئول متعهد و لايق تشكيل شده باشد امكانات براي توسعه به مراتب بيشتر از زماني است كه با خلاف آن مواجه گرديم.
- تعليم و تربيت و برنامهريزي:
تعليم و تربيت دو وظيفه اساسي را ايفاء ميكند. نخست اينكه به مردم تا اندازهاي شايستگي حرفهاي ميبخشد تا بتواند كار مورد انتخاب خود را در جامعه به خوبي انجام دهند، دوم اينكه بين تعليم و تربيت و سطح زندگي مردم رابطهاي اصولي وجود دارد و زماني كه كشوري تحت برنامه منظم و مداوم قرار گيرد، مراكز آموزشي آن به پيشبيني مشاغل جديدي كه به وجود ميآيد ميپردازد و افراد جوان را جهت اداره ان آماده ميسازد. هر چه اين كار به نحو كارآمدتري انجام گيرد سرعت توسعه و در نتيجه سطح زندگي افزايش مييابد و برنامههاي تنظيم شده هم موفقتر خواهند بود.
در صورت پايين بودن سطح زندگي در يك كشور، مسلم است كه اعتبارات مورد لزوم جهت تأمين وسايل تعليم و تربيت نيز موجود نخواهد
بود. كشوري كه بخشي از درآمد ملي را ذخيره كرده و سپس در امور زيربنايي سرمايهگذاري نمايد به طور مداوم قادر به افزايش درآمد ملي
خود شده و سطح زندگي مردم را بالا ميبرد.
- سياستهاي اجرايي يك برنامه:
اگر چه امروزه ديگر هيچكس معتقد به سياست بدون قيد و بند در كسب و كار و تجارت نميباشد، با وجود اين، طرفداران رژيم اقتصاد آزاد عقيده دارند كه در كليه موارد بايد توليد در دست بخش خصوصي بماند و سيستم اقتصادي بايد تحت تأثير مكانيسم بازار، قيمتها را در يك چارچوب اجتماعي قرار دهد تا ضامن تأمين حداقل سطح زندگي براي مردم جامعه باشد. در حال حاضر تمامي صاحبنظران معتقد به برنامهريزي توسط دولت هستند اما در ميزان اين برنامهگذاري كه بايد از طرف دولت به عمل آيد و مقدار توليدي كه بايد به عهده بخش خصوصي باشد، عقايد متفاوت و بعضاً متعارضي وجود دارد.
- نظم و تداوم در برنامهريزي:
برنامهريزي پيشبيني آينده و تمهيدات لازم براي حل مسائل آينده است و طبيعي است كه رسيدن به اين هدف بدون كوشش منظم و مداوم و آگاهي در راه وصول به هدفهاي مشخص ممكن نيست. منظور از تلاش منظم، فعاليت سازمان يافته، متشكل و جمعي است و اين فعاليت زماني مؤثر و ثمربخش خواهد بود كه استمرار و تداوم داشته باشد. مهمتر از همه، اراده بشري و دانش انساني به دنبال ايجاد يك رابطه صحيح و مؤثر بين وسايل و منابع موجود و هدفها و مقاصد است.
هماهنگي كينز يكي از اساسيترين عوامل در برنامهريزي توسعه است. هماهنگي يعني برقراركردن رابطه مناسب بين بخشهاي مختلف، همخوان كردن تصميمها، فراهم آوردن وسايل لازم براي وحدت رويه، به كاربردن شيوه يكپارچه و متعادل براي حل مسائل يا همساز كردن سياستها و فعاليتها به منظور نيل به اهداف مطلوب.
ü نكات اساسي كه در برنامهريزي فرهنگي بايد مورد توجه قرار گيرند كدامند؟
- برنامههاي فرهنگي بايد منعطف باشند (درصدي از تغييرات را در نظر بگيرند)؛
- برنامههاي فرهنگي بايد انضمامي و تجربي باشند؛
- برنامههاي فرهنگي از يك طرف بايد بر اساس تعريف محدود از فرهنگ استوار باشند و از طرف ديگر، انتخابي بوده و صرفاً به بعضي از متغيرهاي راهبردي در سطوح فوقاني جامعه توجه كند به عبارت ديگر اينگونه نباشد كه بدون در نظر گرفتن عوامل انگيخته در عرصههاي گوناگون و در سطح مختلف براي جزييترين امور در سطح كلان برنامهريزي نمايد كه در اين برنامهريزي از قبل نتيجه چنين برنامهاي مشخص است؛
- برنامهريزي فرهنگي بايد خصلت ساختاري داشته باشد نه اجباري. به عبارت ديگر برنامههاي فرهنگي بايد به دنبال ايجاد فرصتهاي
ساختاري برآيد تا مردم بهطور خودخواسته بر اساس آن رفتار نمايند نه اينكه مستقيماً براي انجام كاري مجبور شده و تحت فشار قرار گيرند؛
- برنامههاي فرهنگي بايد خصلت مشاركتي داشته باشند و مردم بهطور قلبي خواهان مشاركت در آن باشند؛
- برنامهريزي فرهنگي بايد براي جلب مشاركت مردم، خصلت داوطلبانه داشته باشد چرا كه اين نوع برنامهريزي با عنصر فكر و انديشه مردم سرو كار دارد و اين امر بدون مشاركت داوطلبانه مردم ميسر نخواهد بود. بنابراين برنامههاي فرهنگي نبايد تحت تأثير سليقههاي فردي و جناحي و گروهي قرار گيرد بلكه لازم است حتيالمقدور مبتني و متناسب با مصالح ملي و اقتضائات كاركردي كل جامعه باشد. به عبارت ديگر بهينهسازي در توليد امكانات، نبايد تابع رجحانهاي فردي، گروهي بوده و لازم است تابع مقتضيات كاركردي جامعه باشد.
لذا در صورتي كه اين نقطه بهينه تشخيص داده شود و در تابع امكانات توليد در برنامهريزي كلان لحاظ نشده و هميشه اين احتمال وجود دارد كه اثر انسدادي نظام فرهنگي تا جايي افزايش يابد كه مانع تغيير و نوآوري و توسعه اجتماعي شود يا برعكس اثر گشايش آنقدر افزايش يابد كه باعث تغييرات فروپاشندهاي در نظام اجتماعي گردد؛
ü مراحل برنامهريزي فرهنگي:
در برنامهريزيهاي بلند مدت، 5 مرحله اساسي مطرح است كه هر مرحله به اطلاعات و دانشهاي خاص خود نيازمند است. اين مراحل عبارتند از:
1ـ تجزيه و تحليل روندهاي گذشته؛ هدف اصلي اين كار، تشخيص نيروها و پارامترهاي مؤثر بر عملكردهاي فرهنگي است؛
2ـ دستيابي به روابط علّي و همبستگي ميان متغيرها و تخمين روابط ميان آنها: هدف اين مرحله دستيابي به مجموعهاي از قضاياي علمي، آزمونها، نقدها در زمينه فرهنگ ميباشد؛
3ـ گزينش اهداف آرماني، كلي، اهداف كمي: اين كار معمولاً با برآورد و ارزيابي خواستهها و نيازهاي مبرم مردم و جامعه و تكيه بر منابع معتبر چون انديشههاي مسلم ديني و قانون اساسي و قرار دادن حاصل اين برآورد و ارزيابيها در چارچوب محدوديتها، امكانات و منابع و الزامات بينالمللي، هدفهاي مشخص براي بلند مدت (اهداف آرماني) و براي ميان مدت (اهداف كلان) تعيين شده و سپس با استفاده از شاخصها و الگوها، اهداف برنامه به صورت كمي مشخص ميشود؛
4ـ تعيين راهبردها و سياستهاي برنامه؛
5 -نظارت بر اجراي برنامه و ارزيابي عملكردها: برنامهها را ميتوان هم پيش از اجرا و هم در حال اجرا و هم پس از اجرا مورد ارزيابي قرار داد؛
الزامات برنامهريزي فرهنگي:
در اين زمينه قبل از آنكه مديران و برنامهريزان اقدام به برنامهريزي فرهنگي نمايند، بايد زمينه و بسترهاي لازم را فراهم نمايند. الزامات برنامهريزي در حوزه فرهنگ عبارتند از:
1ـ شناخت محيط فرهنگي: اولين مسئله براي ورود به حوزه برنامهريزي فرهنگي، شناخت محيط فرهنگي است. به عبارت ديگر شناخت تهديدها،
آسيبها (معضلات) و فرصتها در حوزه فرهنگ است؛
2ـ شناخت دقيق از ساختار نظام سياسي ـ فرهنگي و ارزشي كشور: به معناي شناخت چارچوب نظام فرهنگي و منشأ آن به عبارت ديگر براي آنكه
برنامهريزي در حوزه فرهنگ رويكرد بومي داشته باشد بايد شناخت دقيقي از چارچوب نظام فرهنگي و ساختار سياسي ـ فرهنگي و ارزشي كشور را داشته باشيم؛
3ـ آگاهي از دكترين، چشمانداز، استراتژي و اهداف فرهنگي؛
4ـ آگاهي از توانمنديها و ظرفيتها و پتانسيلهاي موجود در حوزه فرهنگ؛
5ـ ارزيابي ظرفيتها و توانمنديهاي ابزاري، تكنولوژيكي (صنايع فرهنگي ـ تكنولوژي فرهنگي)؛
6- آگاهي از سطوح برنامهريزي: به تعبير ديگر بايد بدانيم برنامهريزي بايد در چه سطحي انجام شود؛
ضرورت بكارگيري مدل فرهنگي براي برنامهريزي فرهنگي:
برنامهريزي فرهنگي ملاك تصميمگيريهاي اجرايي فرهنگي است و مدل فرهنگي، روشي است كه بر مبناي مشخص به برنامهريزي فرهنگي، قابليت در ارزيابي، امكان تصميمگيري، قدرت كنترل و بهينه تصميم را ميدهد.
مدل فرهنگي بر مباني و متناسب با اهداف تنظيم گشته است مبنا يعني پايگاه صحت تناسبات مجموعه و ريشهاي كه مضر تغييرات مجموعه است و هدف يعني نقطهاي كه پس از تغييرات مجموعه بايد به آن رسيد.
ضرورت مدل اسلامي براي برنامهريزي فرهنگي در نظام اسلامي:
گذشته از تحليلهاي نظري عملكرد گذشته فرهنگي نظام گواه كمبود مدل اسلامي در سازماندهي و تعالي فرهنگي است. اين عامل باعث شد كه كمبود جدي در زمينه ساماندهي فرهنگي حس شود چرا كه تنظيمات و تصميمات اتخاذ شده از جامعيت و واقعبيني لازم برخوردار نبوده است.
براي تنظيم برنامه فرهنگي، ميبايست فرهنگ جامعه به عنوان يك ارگانيزم زنده و پويا در نظر گرفته شود، ارگانيزمي كه داراي مجموعه عوامل بيروني و دروني است يعني اينكه نه تنها مستقل از ساير موضوعات خارجي نيست بلكه عوامل دروني آن نيز با يكديگر بيارتباط نيستند و در صورت ارتباط هم هر كدام به ميزاني در شكلگيري نتيجه، ايفاي نقش مينمايند. اين دقيقاً موضوعي است كه در تنظيمات فرهنگي گذشته كشور دنبال نشده است.
ضعف در محاسبه عوامل دروني و بيروني مؤثر بر فرهنگ جامعه دليلي جز فقدان مدل جامع و اسلامي فرهنگ ندارد و تا اين مسئله حل نشود، اهداف و سياستگذاريهاي خوب بر روي كاغذ باقي خواهد ماند.
مراحل دستيابي و بكارگيري مدل اسلامي در برنامهريزي فرهنگي:
الف) مباني:
اولين بحث مبنايي در ساماندهي و تصميمگيري فرهنگي، تعريف فرهنگ و سازوكار پيدايش و تعالي آن است. اما به دليل اينكه فرهنگ ركني از اركان جامعه است، آنچه در جامعهشناسي گفته ميشود حكم پيشفرض را براي بررسي فرهنگ دارد و علاوه بر آن جامعهشناسي نيز به غير از پيشفرضهايي كه از انسانشناسي اخذ ميكند متكي به فلسفهاي است كه قدرت تحليل سازوكار حركت را به انديشمند اسلامي ميدهد.
ب) تنظيم الگوي اسلامي در برنامهريزي فرهنگي:
الگوي فرهنگي پس از عبور از مرحله مباني، روش ميسازد كه چه فعاليت فرهنگي نسبت به چه موضوعي و براي چه منظوري صورت پذيرد.
قبل از هر اقدامي، ميبايست عوامل فرهنگساز در عينيت جامعه شناخته شده و نسبتي بين آنها برقرار شده باشد.
اما شناسايي عوامل فرهنگساز و طبقهبندي و نظامدادن آنها چگونه ممكن است؟ آنچه ملاك انتخاب عوامل يعني به عنوان عوامل فرهنگساز جامعه ميباشد، تأثيري است كه هر عامل در جامعه برجاي ميگذارد.
در فرهنگ نيز بايد مجموعه آثار يا اوصافي برگزيده شوند كه نمودار وضعيت فرهنگي جامعه هستند مثلاً عواملي كه مبدأ پذيرش اخلاق يا رفتار خاص در جامعه هستند عامل فرهنگي قلمداد ميشود.
بنابراين اوصافي كه عامل خارجي بر جاي ميگذارد، ملاك فرهنگي بودن يا نبودن آن است. بر اين اساس الگوي فرهنگي خود مركب از دو الگو است:
ـ الگوي وصفي: در اين الگو اوصاف و يا آثار بهجاي مانده فرهنگي شناسايي و طبقهبندي كمي و كيفي ميشوند.
ـ الگوي موضوعي: عوامل يا موضوعات خارجي كه مبدأ ايجاد اوصاف فرهنگي هستند شناسايي و دستهبندي ميگردند.
ج) برنامهريزي فرهنگي:
پس از تنظيم الگوي فرهنگي اتخاذ شده، امكان برنامهريزي فرهنگي فراهم ميآيد. تفاوت برنامه و الگوي فرهنگي در اين است كه الگو، شامل زمانها و مكانهاي مختلف است. اما برنامه مقيد به مقطع زماني و شرايط مكاني و جغرافيايي خاص، يعني برنامه با لحاظ مقدورات انساني و مالي موجود، براي يك مقطع زماني مشخص انجام ميپذيرد. در برنامه فرهنگي بايد مشخص گردد كه چه فعلي توسط چه شخصي، نسبت به چه موضوعي، با چه مقدوراتي، در چه زماني و براي رسيدن به چه هدفي انجام گيرد.
د) سازماندهي ساختارهاي فرهنگساز:
مبدأ اوصاف فرهنگي، عوامل فرهنگي است و مبدأ شكلگيري و رونق عوامل فرهنگساز، ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي در جامعه است. رونق مجالس مذهبي ـ رشتههاي فرهنگي ـ هنري علمي به تشكلهاي مذهبي، علمي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي و حتي مراكزي چون مجلس شوراي اسلامي ـ مراكز تحقيقاتي و ... وابسته است كه بستر لازم را براي فعاليتهاي فرهنگي فراهم ميآورند و به آن سمت و سو ميدهند به همين دليل برنامهريزي بايد به گونهاي باشد كه اجراي آن، در ابتدا به اصلاح و ساماندهي ساختارهاي فرهنگي بيانجامد.
هـ) اصلاع و گسترش محصولات فرهنگي:
البته منظور از اصطلاح «محصول فرهنگي» معناي اخص آن نيست كه به فيلم، شعر و كتاب و ... محدود شود بلكه معناي اعم آن موادي است كه شامل توليد علوم و پرورش نيروي انساني ميگردد.
و) تعالي فرهنگي جامعه:مسئله ساماندهي فرهنگي بايد به عنوان يك امر پويا و در حال تكامل در نظر گرفته شود تا جامعه به طور مداوم به سمت قلههاي رفيع فرهنگي حركت كند، لذا بايد از زيربنا تا روبنا همواره به فكر اصلاح، بهينهسازي و ارتقاي كارآمدي باشيم.
رويكردهاي نظري در باب برنامهريزي فرهنگي:
برنامهريزي فرهنگي با هدف گذاري معقول سياستگذار جهت وصول به اهداف مشخص و تعيين طرق علمي وصول به آن اهداف سامان پيدا ميكند.
بنابراين بنياد هر برنامهريزي فرهنگي: الگويي عقلاني از كنترل يا تحول در عرصه فرهنگ است. و آنچه وجه عقلاني يك برنامهريزي فرهنگي را مشخص ميكند، حدود ملاحظه افقهاي ممكن در عرصه فرهنگ است.
در واقع فرض بر آن است كه هر حوزه فرهنگي در هر زمان و مكان مشخص واجد ساختارها و ويژگيهاي متصلبي است كه تحتتأثير اراده مسئولان قرار ميگيرد و همين امر موجب پديد آمدن رويكردهاي متفاوتي در اين حوزه شده كه عبارت از: رويكرد افراطي، رويكرد تفريطي و رويكرد ميانهرو.
1ـ رويكرد افراطي:
انديشمندان اين رويكرد در توصيف تصلب اين ساختارها چنان افراط كردهاند كه اصولاً امكان هرگونه دخالت در حوزه تحقق اهداف از پيش طراحي شده را در اين زمينه منتفي قلمداد ميكنند به عنوان مثال مكتب ساختارگرايي تاريخي، فرهنگ را مجموعهاي از باورها و خاطرههاي ريشهدار تاريخي ميانگارد كه تحت اراده هيچ سياستگذار فرهنگي دگرگوني نميپذيرد. بلكه تصلب اين باورها و انگارههاي ساختاري، هرگونه ارادة معطوف به دگرگوني و تغيير را در خود هضم ميكند از اين منظر، فرهنگ با تجربههاي تازه تاريخي ـ به نحوي بطئي و تدريجي دگرگون ميشود.
2ـ رويكرد تفريطي:
انديشمندان اين رويكرد، در حوزة باورها و كنشهاي مردم قائل به هيچ بنياد متصلبي نيستند به عنوان نمونه، پارهاي از نظريهپردازان رسانهها، عصر جديد را عصر ارتباط رسانهاي مينامند. به نظر اين گروه اصوات و تصاويري كه در فضاي زيست محيط اجتماعي مدرن انتشار يافته بنياد همه باورها و رفتارهاي متكي بر تاريخ و سنت را سست كرده است. مردم در باورها و الگوهاي رفتاري خود متاثر از حوزه افكار عمومي هستند و افكارعمومي نيز خود توسط رسانهها بازسازي ميشود.
طبيعي است كه در اين نحوه نگرش به حوزه فرهنگ عمومي، سياستگذار فرهنگي قادر است به نحوي دلخواهانه در عرصه فرهنگ هدفگذاري كند و با نيروي پيام رسانهاي انتظار وصول به هدف خود را داشته باشد.
3ـ رويكرد ميانهرو:
انديشمندان اين رويكرد به نحوي قائل به تعامل ميان ساختارهاي فرهنگ و ارائه سياستگذار فرهنگي هستند. در اين رويكرد، فرهنگ واجد ساختارهايي است و نميتواند موضوع هر هدفگذاري دلخواهانهاي قرار گيرد.
بنابراين از طريق شناسايي شالودههاي هر نظام فرهنگي ميتوان پيشاپيش معلوم كرد كه هر نظام فرهنگي چه هدف گذاريهايي را بر نميتابد و طبيعي است كه در اين رويكرد ميتوان از برنامهريزي فرهنگي سخن گفت. سياستگذار فرهنگي با شناسايي شالودههاي يك نظام فرهنگي، حدود ممكن تحول در عرصه فرهنگ را تشخيص ميدهد و در آن حدود سياستگذاري ميكند. لذا آشنايي با شالودههاي فرهنگ هم امكانات تحول را براي سياستگذاري آشكار ميكند و هم محدوديتهاي موجود را بارز ميكند و سياستگذار به همين معنا حدود ممكن تحول در عرصه فرهنگ را باز ميتابد.
جايگاه دولت در برنامهريزي فرهنگي:
جايگاه دولت در نظامهاي اجتماعي و محدودة تصرفات و دخالتهاي منطقي آن در كليه حوزههاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي از جمله مباحثي است كه افكار و اذهان انديشمندان و تئوريپردازان علوم سياسي اجتماعي را به خود جلب كرده است بهطوري كه تاكنون نظرات گوناگوني را پيرامون آن مطرح كردهاند.
اما آنچه كه ضرورت پرداختن به اين موضوع را دو چندان ميكند هماهنگي و همسويي هر چه بيشتر صاحبنظران و كارشناسان دولت به عنوان برنامهريزان اصلي امور فرهنگي است. جامعه رشيد، جامعهاي است كه بتواند نيازهاي خويش را در رهگذر حيات و حركت اجتماعي باز شناخته، از تظاهرات و تمايلات كاذب و گذرا تفكيك كند و قدرت پاسخگويي به اين نيازها و بهرهگيري از آنها در جهت رشد و كمال معنوي و مادي دارا باشد.
شرط لازم براي تحقق چنين مطلبي آن است كه در هر كشور زمامداران اصولگرا و واقع بين بتوانند به منظور همراهي با جريان عظيم و عميق و اصيل فرهنگ در جامعه حداكثر بهرهگيري از درياي لايزال اراده و ايمان معنوي و الهي برده و مردم را بهطور هماهنگ و همسو سياستگذاري و برنامهريزي كرده را هم محورهاي لازم براي اين حركت را تشخيص داده و تبيين كنند.
در زمينة مركزيت تصميمگيري و برنامهريزي در در حوزه فرهنگ دو نظريه عمده وجود دارد:
1. نظريه اول معتقد به عدم دخالت نهاد دولت در برنامهريزي فرهنگي است.
2. نظريه دوم معتقد به ايفاي نقش مؤثر دولت و حضور آن در سطح مديريت مسائل فرهنگي است.
نظريه عدم دخالت دولت در برنامهريزي فرهنگي:
انديشه عدم دخالت دولت در تنظيم امور اجتماعي فرهنگي داراي يك پيشينه تاريخي است كه ريشه در فلسفه حاكمت مادهگرايي و نظام سرمايهداري دارد.
البته در پي نظريه عدم دخالت دولت در حوزه اقتصاد در دهه 80 كه با نام خصوصيسازي يعني واگذاري امور از نهاد دولت به مردم در برخي از كشورها به وقوع پيوست واحدهاي بزرگ و متوسطي كه در اختيار دولتها بودند با انگيزه افزايش كارآيي اقتصاد و با برنامههايي خاص به سوي صاحبان سرمايه منتقل شدند.
و در نيمه دهه 80 اين روند همراه با تحولات سياسي ـ اجتماعي مثل فروپاشي اتحاد جماهير شوروي به صورت يكي از روندهاي تحولات عمده جهاني مطرح شد.
1-1) اصالت قانون سرمايه، حاكم بر جريان فرهنگ:
پيدايش نظريه عدم دخالت دولت در امور مختلف از جمله فرهنگ، ريشه در بنيانهاي نگرش سرمايهداري غرب دارد.
نگرشهاي غربي عمدهترين دليل عدم دخالت دولت در برنامهريزي فرهنگي را پاسداري از اصل دموكراسي و آزادي فكر و عقيده مطرح ميسازند.
لذا دخالت دولت در امور فرهنگي را به هر ميزان محدود ناچيز، مضر آزادي تفكر و بيان انسانها و به عنوان مانعي جدي در مقابل آزاد انديشي قلمداد ميكنند.
اصولاً ساختار سياسي ـ فرهنگي و اقتصادي نظامهاي غربي بر پايه اصالت سرمايه سامان يافته و برنامه رشد و توسعه اين كشورها در تمامي ابعاد از جمله برنامهريزي فرهنگي، براساس قوانين و ابزارهاي تضمينكننده سود سرمايه تنظيم ميگردد.
در حقيقت اين قوانين توسعه سرمايه است كه چارچوب دخالت دولت را در حوزه برنامهريزي فرهنگي مشخص ميكند.
در اين ساختار مسائل فرهنگي همچون يك كالا ارزيابي ميشود در ملاحظه تعادل اقتصادي همانطور كه سبد كالاهاي مصرف و سرمايهاي وجود دارد، سبد قيمت نيروي كار و مسائل فرهنگي وابسته آن نيز وجود دارد.
بر اين پايه ارزش و اخلاق اجتماعي حول محور اقتصاد معنا مييابد و چيزي جز اخلاق تجاري مطرح نيست بنابراين همانگونه كه دولت در بُعد اقتصادي جامعه نقش كارگزاري دارد در بُعد فرهنگ، و توسعه انديشه و ساخت و ساز علوم هم به صورت واسطه عمل ميكند.
به عبارت ديگر جوامع غربي نه تنها در برنامهريزي فرهنگي در سطح فعاليتهاي پژوهشي ـ آموزشي و فني و تبليغي آزاد و مستقل نبوده بلكه تحت
سيطره و نفوذ حاكمت بنگاهها و شركتهاي اقتصادي نيز ميباشند.
2-1 دامنه تاثيرگذاري قطبهاي اقتصادي بر برنامهريزي فرهنگي:
دامنه تاثيرگذاري قطبهاي اقتصادي بر برنامهريزي فرهنگي تا زيربناييترين سطوح توليد فرهنگي بر پايه توسعه تكنولوژي صورت ميگيرد.
به عبارت ديگر توسعه تكنولوژي، حاكم بر سفارشات توليدات فرهنگي است. يعني اين صاحبان سرمايه هستند كه جهتگيري سفارشات فرهنگي جامعه را تعيين ميكند و اصناف مختلف هم در راستاي تأمين اين سفارشات اقدام مينمايند و مردم تنها در بُعد مصرف آزاد ميباشند.
در چنين ساختاري دولتها برخاسته از احزابي هستند كه هزينه آن احزاب توسط سرمايهداران تأمين ميشود و دولت نيز تأمينكننده منافع قطبهاي سرمايه ميباشد.
در قبال اين خدمت دولت در تمامي بخشها از جمله فرهنگ خدمتگزار رشد سود سرمايه است.
3ـ1) ناسازگاري بنيانهاي نظريه اول با فطرت و كرامت انساني:
بايد اين واقعيت را قبول كنيم كه نظريه عدم دخالت دولت در برنامههاي فرهنگي نميتواند كارآمدي مناسبي در جريان ساماندهي فرهنگي كشور داشته باشد. زيرا تمدنهاي مادي نيز در رهگذر اين ديدگاه دچار بحران هويت شدهاند.
از طرفي حفظ حريم آزادي فكر و عقيده و بالندگي آن را، اصليترين دليلي است كه طرفداران اين نظريه براي عدم دخالت دولت در حوزه فرهنگ مطرح ميكنند.
البته در صورتي كه آزادي تفكر توليد فرهنگي منحصر به آزادي فرهنگي در توسعه بهرهجويي مادي باشد، كه اين مطلب خود نقض غرض و گوياي سلب آزادي از فرهنگ است. و نكته ديگر اين كه سردمداران تمدن مادي كه بشريت را به سوي آزادي ـ برابري ـ امنيت، دعوت ميكنند، سخن از برخورد تمدنها را به ميان آوردهاند و آن را به عنوان يك سياست پذيرفتند و امري اجتنابناپذير ميدانند.
لذا ناسازگاري بنيانهاي اين نظريه با فطرت و كرامت انساني ما را به اين نتيجه ميرساند كه نظريه عدم دخالت دولت در برنامهريزي فرهنگي طرحي قابل اعتماد و منسجم براي هدايت فرهنگي كشور نخواهد بود.
2ـ نظریه محوریت دولت در برنامهریزی فرهنگی:
دیدگاه دیگری که معتقد به نقش محوری دولت در سطح کلان برنامهریزی فرهنگی است، دولت را به عنوان مرکز نظام اجتماعی مبتنی بر بنیانهای دینی و مرکز تصمیمگیری مطرح میسازد در این دیدگاه دولت به عنوان بزرگترین نهاد در نظام موازنه اجتماعی، مسئولیت سرپرستی ساختارهای اجتماعی را بر عهده دارد، لذا دولت نه تنها متولی تکامل فرهنگ است بلکه سرپرست رشد و تکامل تمامی ابعاد اجتماعی حیات بشری نیز میباشد.
به همین دلیل، اصولاً برنامهریزی فرهنگی نه تنها جدا و مستقل از تأثیرات دولت نیست بلکه به دلیل جایگاه ولایتی و هدایتی خاص که برای دولت ترسیم میشود حوزه فرهنگ و برنامهریزی فرهنگی، بهنحو گستردهای تحتتاثیر این نهاد اجتماعی قرار دارد.
البته این به معنای نوع دیگری از دیکتاتوری و سلطهگری بر تکامل فرهنگی جامعه نیست زیرا فرهنگ اسلامی یعنی فرهنگ گرایشهای روانی و اعتقادی جامعه که بر پایه آزاداندیشی عرفانی، فلسفی و تجربی استوار است.
1-2) ضرورتهای دخالت دولت در برنامهریزی فرهنگی (از دیدگاه صاحبنظران نظریه دوم):
طرفداران این نظریه دلیل حضور دولت در برنامهریزی فرهنگی را ضرورت هدایت و سرپرستی کلیه شئون زندگی اجتماعی در جهت سعادت، قانونمندی و ضابطهمندسازی، مقابله با هرج و مرج فرهنگی، در نظام موازنه جهانی و جلوگیری از ورود فرهنگ بیگانه به عرصه فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و استقلال فرهنگی میدانند.
مقام معظم رهبری درباره جایگاه دولت در مدیریت فرهنگی میفرمایند:
«مدیریت فرهنگی به مفهوم وجود یک دستگاه متفکر، مدیر میباشد که قادر است فرهنگ یک کشور را قانونمند و ضابطهمند سازد».
لذا مدیریت فرهنگی در مقابل هرج و مرج فرهنگی قرار داد و مرکز این مدیریت، شورای عالی انقلاب فرهنگی است. هرج و مرج در همه بخشهای حیاتی کشور، از جمله در بخش فرهنگ مضر است و بر این اساس، نمیتوان پذیرفت که در یک جامعه با فرهنگ، هر متاع فاسد و مضری عرضه شود و هیچگونه مؤاخذه و مسئولیتی در قبال آن وجود نداشته باشد، زیرا چنین وضعیتی عین هرج و مرج است.
ــ علاوه بر آن، تهاجم فرهنگی از ناحیه دولتهایی که میکوشند رهبری جهانی را به دست گیرند، ایجاب میکند که مرکزیت مقتدری مسئولیت دفاع و مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگی دشمن را به عهده گیرد.
بنابراین برای ساماندهی فرهنگی نیاز مبرم به وجود مرکزیتی قوی است، که قدرت هماهنگسازی فعالیتهای بنیادی کلان و خرد بخش فرهنگ را داشته باشد.
ــ البته برنامهریزی فرهنگی در سطح کلان، بدون وجود بسته مناسب و ابزار هماهنگسازی مناسب غیرممکن خواهد بود. از سوی دیگر، برنامهریزی برای ساماندهی مسائل اجتماعی و فرهنگی نیاز به کار تحقیقاتی سازمانی و سرمایهگذاری اجتماعی دارد، که توان انجام این مهم جزء با محوریت و مرکزیت دولت به عنوان نهاد هماهنگکننده و با مشارکت نهادهای صنعتی و مشارکت آحاد مردم محقق نمیگردد.
2ـ2) مفهوم فرهنگ در ارتباط با برنامهریزی فرهنگی:
برای مشخص شدن دامنه تاثیرگذاری فعالیتهای دولت در برنامهریزی فرهنگی، ابتدا باید مفهوم فرهنگ روشن شود. تعریف فرهنگ در نظام اسلامی از خصوصیت و ویژگی خاص برخوردار است. زیرا در توسعه فرهنگی، اخلاقیات و گرایشها و اعتقادات محور قرار میگیرند و توسعه کارآمد حول محور توسعه اخلاق صورت میپذیرد. بر این اساس، فرهنگ به نظام ارزشی یا اعتقادی، بینشی یا نظری، دانشی یا جهتگیریهای پذیرفته شده اجتماعی و یا کاربردی متناسب با تکامل اسلامی جامعه تعریف میگردد. لذا دولت به تغییر و تصرف اصلیترین بخشهای فرهنگ میپردازد و از این طریق زمینه توسعه فرهنگی و اصلاح بنیان ارزشی و اخلاقی و نظام فکری و فلسفی و کارآمدی علمی جامعه را فراهم میآورد.
3ـ2) اصلیترین فعالیتهای فرهنگی دولت:
برنامهریزی فرهنگی را میتوان از طریق کنترل و هدایت سه نحوه فعالیت: یعنی نظام گمانهزنی یا احتمالات، «نظام گزینشی یا انتخاب» نظام پردازش با ایجاد نسبتها و معادلات به انجام رساند.
براساس این تعریف از فرهنگ، اصلیترین وظیفه دولت در مدیریت فرهنگی در سه سطح میباشد.
1ـ مدیریت و بهینهسازی در گمانهزنی اطلاعات اجتماعی، به این معنا که مدیریت به گونهای اعمال شود که سرعت گمانهزنی و پیدایش احتمالات جدید در تمامی سطوح فرهنگی مرتباً افزایش یابد.
2ـ مدیریت و بهینهسازی در گزینش اطلاعات اجتماعی یعنی مدیریت و هدایت به گونهای انجام شود که میزان دقت ابزارهای سنجش منطقی و محاسباتی جامعه دائماً بهینه گردد.
3ـ مدیریت و بهینه سازی در پردازش اطلاعات اجتماعی: به این معنا که مدیریت به گونهای انجام شود که میزان تأثیر مفاهیم در هماهنگسازی نظام فکری (اعتقادی ـ نظری ـ کاربردی) جامعه افزایش یابد و سطح تفاهم و پذیرش اجتماعی نسبت به فرهنگ تکاملی اسلام ارتقاء یابد.
نهایتاً اینکه فعالیتهای دولت در سه سطح خرد (هماهنگ سازی) و کلان (مدیریتی) و در سطح توسعه ای (توسعه صیانت اجتماعی ـ فرهنگی ـ عدالت اجتماعی و اعتماد اجتماعی) تکامل اجتماعی فرهنگ را بر عهده دارد.
و وظیفه اصناف و مردم مشارکت در برنامهریزی و جریان امور فرهنگی جامعه است و عموم مردم به وسیله مشارکت خود در تحقق و بهینه سازی اهداف فرهنگی، فعالیت و ایفای نقش می نمایند.
لذا از آنجا که نظام فرهنگی کشور یک نظام ایدئولوژیک بود، در این ساختار فرهنگ تلفیقی از مداخله دولت و نهادهای مدنی است. در این نظام ها دو عرصه هم زمان وجود دارد دولت و نهادهای مدنی. اما عرصه اصلی تحول فرهنگی در اختیار دولت است و دولت خود را متولی تولید، توزیع، برنامهریزی، کنترل و نظارت بر فرهنگ میداند.
در چنین ساختاری برنامهریزی تابعی است از حاکمیت نوع ساختار سیاسی حاکم بر جامعه که بر مبنای آن نوع نگرش به فرهنگ و برنامهریزی فرهنگی شکل میگیرد.
در ساختارهایی که دولت متولی امر فرهنگ و برنامهریزی فرهنگی است، دولت، نظام فرهنگی را جزیی از زیر مجموعه خود تعریف کرده و خود را در حوزه برنامهریزی فرهنگی مسئول دانسته و مداخله مینماید.
در این رویکرد دولت قائل به مهندسی فرهنگی، ساخت فرهنگی، تولید و توزیع فرهنگی، مدیریت فرهنگی میباشد و قائل به مکانیزمهای اجتماعی برای خود کنترلی نیست و به مسئولیت تام و تمام معتقد است.
در ایران برنامهریزی ملی از سوی دولت صورت گرفته و این دولت است که چارچوبهای کلان فرهنگی را در قالب چارچوب بودجه تعیین میکند. همچنین اهداف و سیاستهای فرهنگی مبتنی بر چشم انداز 20 ساله و اصول قانون اساسی است. به علاوه عمده هدف دولت نیز بسترسازی فرهنگی است.
شروط برنامهریزی فرهنگی مطلوب:
بر حسب اهداف و محتوای برنامهریزی، شروط و ملزومات نیز متفاوت خواهد بود. در کشورهایی که برنامهریزی و سیاست فرهنگی اجازه تعیین محتوای فرهنگ را ندارد و هدف آن ایجاد فضای باز شکوفایی و توسعه فرهنگ است، ملزومات برنامهریزی فرهنگی متفاوت از کشورهایی خواهد بود که برنامهریزی فرهنگی دقیقاً محتوای فرهنگ و شکل دادن، آن را از پیش تعیین میکند.
«گوردن وماندی» برای برنامهریزی فرهنگی مطلوب و پایهای پنج شرط اساسی قائل هستند که به نظر میرسد برای سیاست فرهنگی کشورهای پیشرفته اروپایی که دولت در آن نقش حمایتی و نظارتی دارد بیشتر کاربرد دارد اگر چه این حرف بدان معنا نیست که این شروط هیچ کاربردی برای سایر کشورها نداشته و برای آنها مفید نخواهد بود. این پنج شرط عبارتند از:
1ـ تعادل سیاسی:
تعادل یعنی ترویج و پیشبرد فرهنگ صرفاً به خاطر خود فرهنگ و نه اهداف احزاب سیاسی و فلسفههای حزبی به خصوص ملیگرایی تهاجمی. فرهنگ منطقی فرهنگی است که به روی همه فرهنگهای دیگر باز است و آنقدر اعتمادبنفس دارد که استدلالهای متنوع و مخالف را پذیرا و شامل گردد و آنقدر زنده است که باور کند فرهنگ زمان حاضر به همان اندازه فرهنگ زمان گذشته جالب است. مراجع دولتی اغلب ابراز میکند که هدف آنان برقراری ارتباط با نتایج حمایت فرهنگی؛ در عین حفظ فاصله با محتوا و برنامههای فرهنگی است اما این هدف بندرت محقق شده است و همه تحقق آن هدف مستلزم آن است که وزیران فرهنگ علاوه بر ایجاد گروههای ارزیاب در روند تصمیمگیری، خود را در حاشیه نگه دارند و از هرگونه اعمال نفوذ برای انعکاس خطمشی دولت بپرهیزند.
2ـ سرمایهگذاری واقعبینانه:
اگر فعاليتهاي فرهنگي با منابع كافي پشتيباني نشوند، ساختار آن با تداخلهاي مداوم و بحرانهاي مديريتي روبرو خواهد شد. مؤثرترين سياست آن است كه مبلغي بين 50 تا 60 درصد از بودجه عملياتي ساليانه مورد تقاضاي نهادها صرف اعطاء انواع بورسها و كمك هزينههاي تشويقي در بخش فرهنگ شود.
همچنين بخش مهمي از هزينهها بايد به ابتكارات و فعاليتهاي جديد و در حال توسعه اختصاص يابد نه آنكه هر ساله مبالغ هنگفتي در اختيار سازمانهاي متورم و راكدي قرار گيرد كه بازدهي چنداني ندارند.
3ـ تدوين چارچوب قانوني عاري از تعصب:
وجود نوعي نظام مالياتي به نفع توليدكنندگان فرهنگي و هنرمندان، امري ضروري است. و قوانين تجاري بايد به نفع آنها طراحي شوند. حمايت از حق پديدآورنده (كپي رايت) و ساير حقوق مالكيت معنوي، الزام همه رسانهها (راديو، تلويزيون و...) به بالا بردن كيفيت فرهنگي برنامههايشان، وضع قوانين حمايت از محيطزيست و فرهنگ، انعقاد توافقنامههاي بينالمللي در مورد تعريف و حدود حقوق فرهنگي، كسب توافق بينالمللي در خصوص جابجايي كالا و خدمات فرهنگي و غيره همگي ملزومات يك سياست فرهنگي پايدار مطلوب ميباشند.
تشويق تجارت و صنعت فرهنگي:
يك سياست فرهنگي مطلوب، نيازمند تجارت و صنعت فرهنگي آزاد و قدرتمند است لذا نبايد با آثار هنري و متون فرهنگي دقيقاً همچون كالاها و خدمات ديگر رفتار كرد. طرحها و برنامهها كه آثار هنري را تبيين ميكنند بايد آزاد باشند و در عين حال در برابر سرقت انتشاراتي حفاظت شوند جنبههاي مختلف اين تشويق عبارتند از: گنجاندن جنبههاي فرهنگي در كليه امور توسعه عمومي، طرحهاي بازسازي، برنامههاي كارآموزي و توافقنامههاي مردمي، معافيت و حمايت از صنايع فرهنگي از محدوديتهاي يارانهاي و نزديك كردن صنايع فرهنگي و سازمانهاي هنري و نهادهاي آموزشي به يكديگر از طريق تخفيفهاي مالياتي.
4ـ آموزش:
اگر سياستهاي تشويق، حمايت و پاداش عادلانه با آموزش گسترده، عميق و مداوم براي همه مردم همراه نباشد در درازمدت بينتيجه خواهد بود. از جمله فعاليتهاي اين بخش، تعيين موقعيت برتر براي موضوعات فرهنگي در كليه بخشهاي نظام آموزشي از قبيل اجباري شدن دروس هنري در كليه سطوح، تبديل بافت فرهنگي و زيست محيطي به يك زمينه تحقيقاتي و اعزام كليه مؤسسات فرهنگي به داشتن برنامههاي آموزشي و غيره.
بسياري از شروط فوق را ميتوان در يكي از تصميمات مهم «كنفرانس بينالمللي سياستهاي فرهنگي» كه در سال 1998 در استكلهم برگزار شده، به وضوح مشاهده كرد.
«سياست فرهنگي بايد يكي از اجزاي اصلي راهبرد توسعه باشد، خلاقيت و مشاركت در حيات فرهنگي ترويج شود و سياست پاسداري از ميراث فرهنگي و صنايع فرهنگي تقويت شود، تنوع فرهنگي و زباني در جامعه اطلاعاتي و براي اين جامعه رواج يابد و منابع انساني و مالي بيشتري در عرصه توسعه فرهنگي به كار گرفته شود».
در كشورهايي كه هدف برنامهريزي فرهنگي، تغيير محتوايي فرهنگ است، ملزومات و شروط برنامهريزي فرهنگي تا حدود زيادي متفاوت است از جمله ضروريات اينگونه كشورها، تأسيس سازمانها و نهادهاي عريض و طويل و متعاقب آن، به اجرا در آوردن برنامهها و نظارت بر آن و اختصاص بودجههايي كلان از سوي دولت ميباشد، ضمن آنكه دولتها نيز به استخدام و به كارگيري نيروهاي اجرايي و كارشناسان متخصص و آموزش ديده زيادي در عرصه فرهنگ نيازمند ميباشند.
اشكال و انواع برنامهريزي:
بطور كلي برنامهريزي توسعه به اعتبار ديدگاهها، موضوعها و زمينههاي بررسي به برنامهريزي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و آمايشي، شهري، منطقهاي و... به اعتبار شمول به برنامهريزي جامع و موردي و به اعتبار حيطه عمل به برنامهريزي در سطح ملي، منطقهاي ناحيهاي تقسيم ميشود.
همينطور از حيث ارتباط بين بخشها به برنامهريزي گسسته و پيوسته تقسيم ميشود:
1. برنامهريزي اقتصادي توسعه: نوعي برنامهريزي است كه توسعة هماهنگ و متعادل بخشهاي مختلف اقتصاد را در جهت تحقق هدفهاي توسعه اقتصادي در دورة زماني معين مدنظر دارد.
2. برنامهريزي اجتماعي فرهنگي توسعه: تعبير اين اصطلاح عبارت است از برنامهريزي براي گسترش خدمات اجتماعي همچون بهداشت، تغذيه، آموزش و پرورش، تامين رفاه اجتماعي و همينطور برنامهريزي جهت تغيير در ساختارهاي جامعه، طرز پندارها و رفتارهاي افراد و گروهها و ايجاد يگانگي و وحدت اجتماعي جامعه و فراهم كردن امكانات براي رسيدن به برابري فرصتها.
در حوزه فرهنگ نيز برنامهريزي فرهنگي عبارت است: از تلاش آگاهانه و سنجيده براي تغيير فعاليتها و محصولات فكري و هنري در راستاي دستيابي به اهداف مطلوب و مورد خواست برنامهريز يا برنامهريزان شامل تخصيص منابع ـ توزيع يارانهها و امكانات عمومي براي مجموعهاي از فعاليتهاي هنري و رسانهاي و حمايت از هنرمندان و كاركنان فرهنگي.
3. برنامهريزي فضايي توسعه (آمايش سرزمين): اين برنامهريزي به سازماندهي بهينه فعاليتهاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مورد نياز در توسعه فضا ميپردازد در اين برنامهريزي «فضا» و محيط جغرافيايي به مثابه يك منبع تلقي ميشود و معمولاً حاصل اين برنامهريزي، تخصيص بهينه فضا بين فعاليتهاي مختف با توجه به قابليتها و ظرفيتهاي مناطق در دورة زماني معين است.
در واقع برنامهريزي آمايش از يك سو در پي بهرهبرداري عقلاني از امكانات و منابع و استعدادهاي منابع مختلف است و از سوي ديگر در پي استواري مطلوب جمعيت و تأسيسات از فضاهاي كشور و اصلاح و بهسازي فضاهاي بحراني است.
در آمايش فرهنگي سرمزين نيز برنامهريزي به دنبال بهرهبرداري عقلاني از امكانات و پتانسيلهاي فرهنگي منطقه و استقرار جمعيت به صورت مطلوب در اين فضاهاي فرهنگي ميباشد.
انواع برنامهريزي از بُعد زماني:
1 برنامهريزي بلندمدت:
اكثر كارشناسان برنامهريزي معتقدند كه جريان برنامهريزي توسعه بايد با برنامههاي بلندمدت و استراتژيك آغاز شود كه متضمن ارزيابي چشماندازهاي 15 يا 20 ساله از توسعه بلندمدت است. زيرا توسعه نياز به زمان دارد و بدين جهت استدلال ميشود كه براي اطمينان از وجود هماهنگي ميان تصميمات جاري توسعه، هدفها ـ نيازها و امكانات بلندمدت، تنظيم هدفهاي بلندمدت ضروري است. در واقع برنامههاي بلندمدت (درونگر) به عنوان ابزار مناسبي براي بررسي و شناخت منظم تحولات و روندهاي جامعه و مسائل، تنگناها، امكانات و منابع توسعه به برنامهريزان توصيه ميشود.
2ـ برنامهريزي ميان مدت (7ـ5) ساله:
يك برنامه عملياتي و اجرايي است و همواره در قالبها و هدفهاي برنامه بلندمدت تهيه ميشود. در برنامههاي ميان مدت 5 ساله تمام متغيرها معين است و گاه در نظام برنامهريزي پيشرفته برنامههاي ميان مدت را برحسب گزينههاي مختلف و پيشبينيها و برآوردها از مدلهاي پويا بهره ميگيرند تا در جريان اجراي برنامهها، متناسب با تغييرات پيشبيني نشده بتوانند هدفها و برآوردهاي برنامه را با شرايط جديد سازگار سازند.
3ـ برنامهريزي كوتاهمدت:
در برنامه كوتاهمدت يا سالانه كه ويژگيها ـ جهت و عمليات برنامه را در برنامه ميان مدت تعيين ميكنند. به همن نسبت كه برنامه بلندمدت در تعيين ويژگيها، خصوصيت و جهتهاي برنامه ميان مدت اثر دارد، برنامه كوتاهمدت نيز در قالب برنامه ميان مدت تهيه ميگردد دقت در برنامهريزي كوتاهمدت ضروري است زيرا وسايلي فراهم ميكند كه برنامههاي ميان مدت را قابل اجرا ميسازد. در اين برنامه ارتباط تنگاتنگي با بودجهريزي دارد و گاه در بودجه سالانه ادغام ميشود.
انواع برنامهريزي از نظر تكنيكهاي اجرايي:
برنامهريزي عملياتي: برنامهريزي عملياتي عبارت است از انتخاب وسايل براي رسيدن به هدفهاي كوتاه مدت كه يا از پيش تعيين شدهاند، يا توسط مقام بالاتر تحميل شده و يا بهطور قراردادي پذيرفته شدهاند. به عنوان مثال برنامهريزي توليد تعداد مشخص برنامههاي فرهنگي كه توسط مقام بالاتر مشخص گشته است. معمولاً هدف برنامهريزي عملياتي حفظ وضع موجود است.
برنامهريزي استراتژيك: اين برنامهريزي عبارت است از انتخاب ابزار، امكانات، تعيين هدفهاي كوتاه مدت و ميان مدت. با اين تفاوت كه در اينجا ايدهآلها يا از پيش تعيين شدهاند يا به طور قراردادي پذيرفته شدهاند و يا آن چنان كه اغلب مشاهده ميشود اصلاً تدوين نشدهاند. در اين برنامهريزي نه تنها روابط دروني، بلكه روابط ميان سازمان و محيطي كه با آن در ارتباط مستقيم است و بر آن تأثير ميگذارد را در برميگيرد.
بنابراين برنامهريزي استراتژيك را ميتوان تلاشي منظم و سازمان يافته در جهت اتخاذ تصميمات و مبادرت به اقدامات بنيادي تعريف كرد كه به موجب آنها به سؤالات مطرح شده چون موجوديت يك سازمان چيست؟ مأموريت آن چه خواهد بود؟ مشخص خواهد شد.
برنامهريزي استراتژيك در بهترين شكل خود، نيازمند جمعآوري اطلاعات بسيار وسيع، جستوجوي گزينههاي مختلف و تأكيد بر پيامدهاي آينده تصميماتي خواهد بود كه امروز اتخاذ ميشوند.
از فؤايد برنامهريزي استراتژيك، ارتباطات و مشاركت را سهولت بخشيده، علائق و ارزشهاي ناهمگرا را با يكديگر همسو و منطبق ميكند و تصميمگيري منظم و اجراي موفقيتآميز را ترويج و تشويق خواهد كرد.
وجوه افتراق برنامهريزي استراتژيك و برنامهريزي بلندمدت:
اگر چه برنامهريزي استراتژيك و بلندمدت غالباً در سازمانها به يك معني بكار گرفته ميشود ولي در عمل از چهار نظر بنيادي با يكديگر تفاوت دارد:
1. با آنكه هر دو برنامهريزي بر سازمان و آنچه سازمان براي بهبود عملكرد خود بايد انجام دهد تأكيد دارند، اما برنامهريزي استراتژيك بيشتر بر تشخيص و رفع مسائل مورد اختلاف و برنامهريزي بلندمدت بيشتر بر مشخص كردن اهداف، مقاصد و تبديل آنها به برنامههاي كاري جاري و تعيين بودجه در قالب برنامههاي كوتاه مدت نظر دارد
2. برنامهريزي استراتژيك در مقايسه با برنامهريزي بلندمدت به مراتب بر ارزيابي محيط داخلي و خارجي سازمان، بيشتر تأكيد ميكند.
برنامهريزان بلندمدت بر اين فرض تمايل دارند كه روندهاي جاري تا آينده ادامه خواهد يافت در حالي كه برنامهريزان استراتژيك انتظار وقوع روندهاي جديد و رويدادها و وقفههايي در روند مورد بحث و بروز تغييرات پيشبيني نشده را دارند.
3. ممكن است برنامهريزان استراتژيك بيش از برنامهريزان بلندمدت خواستار شكل ايدهآلي سازمان يا خواستار «چشمانداز موفقيت» باشند و بپرسند كه چگونه ميتوان به آن دست يافت؟ علاوه بر آن چون غالباً راهنماي اينان چشمانداز موفقيت است، اغلب طرحهاي استراتژيك نمايانگر تغييرات كيفي ميباشند در صورتي كه طرحهاي بلندمدت، نوعاً قياس و استنباطي از وضع موجود هستند و غالباً در قالب بيان هدفهايي مطرح ميشوند كه نمايانگر بازتاب روندهاي جاري هستند.
4. برنامهريزي استراتژيك بسيار بيشتر از برنامهريزي بلندمدت جهتگيري عملي و اقدامي دارد، و اجراييتر است. برنامهريزان استراتژيك، دامنهاي از رويدادهاي ممكن آينده را در نظر گرفته و برآيندهاي تصميمها و اقداماتي را كه از لحاظ ارتباطي كه با اين دامنه دارند مورد توجه قرار ميدهد. در نتيجه برنامهريزان استراتژيك مجموعه متنوعي از جريان تصميمات و اقدامات را در نظر ميگيرند و ميكوشند تا گزينههاي سازمان را تا آنجا كه ممكن است باز نگاه دارند تا سازمان بتواند به مقتضيات پيشبيني نشده با سرعت و كارايي پاسخ داده و به شكل مؤثري عكسالعمل نشان دهد.
برنامهريزي استراتژيك فرهنگي:
اولين گام در برنامهريزي استراتژيك وجود رسالتها يا آرمانهاست. كه نمايي قرين هدف سازمان دستيابي به آنهاست. معمولاً رسالتها را فلسفه وجودي سازمان يا دلايلي ميدانند كه سازمان براي آنها ايجاد شده است.
در حوزه فرهنگ، به دليل كيفي بودن و قابل تفسير بودن فعاليتها رسيدن به اجماع درباره چشماندازها به مراتب پيچيدهتر از ساير حوزههاست.
تفسيرها و تأويلهاي مختلف هم از مضامين و مفاهيم و واژههاي موجود در حوزة فرهنگ به اين پيچيدگي دامن ميزند.
به اين ترتيب براي طراحي برنامهريزي استراتژيك نخست بايد رسالتها و ماموريتهاي اساسي هر يك از حوزههاي فرعيتر يا زيرمجموعه حوزه فرهنگ نظير: كتاب، مطبوعات، سينما؛ هنر؛ ميراث فرهنگي و... و ارزشها و باورهاي جامعه تدوين گردد و در قالب چشمانداز مشترك، اشتراك نظر تحقق يابد تا گامهاي بعدي به صورت منطقي طي شود.
گام دوم: شناخت راهبردهاي فعلي حوزه فرهنگ است. در واقع اطلاع از بود و نبود راهبردها و چگونگي شناخت آنها، برآورد و دستيابي به آنها را در اين مرحله ايجاب ميكند. به نظر ميرسد كه ارزيابي راهبردهاي فعلي، انتخاب و تدوين راهبردهاي منطقيتر و منسجمتر را تحتتأثير قرار ميدهد.
گام سوم و چهارم تجزيه و تحليل محيط داخلي و خارجي است كه ميتواند همزمان صورت پذيرد. (محيط به مجموعه عواملي اطلاق ميشود كه داخل و خارج از مرز سازمان قرار داشته و بر عمليات سازمان تأثير ميگذارد). عموميترين مؤلفههاي محيط خارجي شامل: قوانين و مقررات، شرايط اقتصادي و سياسي، اجتماعي و فرهنگي مشتريان يا مخاطبان، تكنولوژي، گروههاي ذينفع، دولت، سازمانهاي غيردولتي و در سطح بالاتر نظام ارزشها و بايدها و نبايدها، باورها و مفروضها.
در بُعد محيط داخلي: عواملي نظير نيروي انساني، مقررات و رويههاي انجام كار، ساختار و تشكيلات منابع مالي، فرهنگ سازماني، ظرفيت فيزيكي و اندازه سازمان، تكنولوژي و استراتژي مطرح است.
در تدوين راهبردها، نقاط قوت و ضعف اين عوامل بايد مورد توجه قرار گيرد.
همچنين شناخت مشتريان و پي بردن به ميزان تنوع و تكثر علايق آنها يا مخاطب محوري يكي از مصاديق مؤثر در تدوين راهبردهاست.
علاوه بر آن برنامهريزان فرهنگي ناگزيرند براي دستيابي به چشماندازي دقيق و شفاف از نقاط ضعف و قوت داخلي سازمان، ابتدا به ارزيابي و بررسي استعدادها، تواناييها، امكانات و ظرفيتهاي موجود سازمان بپردازند و سپس به كمك تحليل محيطي داخلي به تغيير راهبردها يا تدوين راهبردهاي جديد اقدام نمايند.
گام پنجم: ارزيابي راهبردهاي فعلي بر مبناي مأموريت و فلسفه وجودي سازمان و شناخت و تجزيه و تحليل خارجي و داخلي آن است. دو گزينه در اين وضعيت متصور است.
نخست: عدم نياز به تغيير راهبردهاي فعلي كه به معناي صحت راهبردهاي فعلي و ادامه وضع موجود است.
دوم: تعديل راهبردها كه به معناي بازنگري راهبردهاي قديم در كنار طراحي راهبردهاي جديد متعاليتر است.
گام ششم: تدوين راهبردهاي جديد: كه با توجه به حوزه مورد برنامهريزي متفاوت خواهد بود اما آنچه كه در همه مشترك است رعايت ويژگيهايي چون: عيني بودن، عملياتي بودن، به موقع بودن و هدفمند بودن و منطقي بودن راهبردها در هر نظام برنامهريزي است كه آثار مثبت و سازنده به همراه دارد.
گام هفتم: زمينه سازي لازم براي اجراي راهبردهاست
گام هشتم: ارزيابي ميزان اثربخشي راهبردهاست. وجود حلقه مكملي به نام حلقه بازخورد، نظام برنامهريزي را از عملكرد خود مطلع و حيات و بقاي آن را تضمين ميكند. بنابراين طراحي سازوكارهاي مناسب براي ارزيابي عمليات با رويكرد شناخت انحرافات احتمالي، به كارگيري اقدامات اصلاحي و معطوف نمودن جهت اقدامات به سمت اهداف چشمانداز و رسالتها حكايت از بازنگري مستمر در فرآيند ارزيابي برنامههاي راهبردي دارد.
تجربياتي از برنامهريزي فرهنگي در ايران (57ــ 1320):
درباره برنامهريزي فرهنگي طي سالهاي ياد شده از زواياي گوناگون ميتوان سخن گفت در اين بخش چارچوبهاي اساسي برنامهريزي مورد توجه قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آن بررسي ميشود. با توجه به اين موارد مطالب مورد نظر در سه بخش ارائه ميشود:
1. تصوير عمومي و كلان برنامهريزي فرهنگي در سالهاي (57ــ 1320)
2. دستاوردهاي برنامهريزي فرهنگي در اين سالها
3. كاستيها و نقايص برنامهريزي فرهنگي طي سالهاي ياد شده.
1ـ تصوير عمومي و كلان برنامهريزي فرهنگي:
براي ارائه تصوير عمومي و كلان از امر برنامهريزي فرهنگي در طي سالهاي ياد شده بايد به نوع برنامهريزي سازمان، سازوكارهاي تصميمگيري ، ابعاد عمومي اقدامات و عمليات اجرايي و نحوه نظارت بر اجراي برنامه و ارزيابي عملكردها.
الف. نوع برنامهريزي
در طي سالهاي ذكر شده ميتوان گفت كه از دو نوع برنامهريزي فرهنگي گسسته و پيوسته بايد ياد كرد. از نظر زماني سالهاي 47ــ 1320 را دوره برنامهريزي فرهنگي گسسته در ايران بايد به حساب آورد. در اين دوره برنامهريزان مبادرت به اخذ تصميم در حوزههاي گوناگون فرهنگي كردند بدون اينكه اصول سياست همگني را مطمع نظر قرار دهند و بر پاية الگوي كلاني كه نقشه عمليات اجرايي را مشخص كند، رفتار نمايند.
قابل ذكر است كه عليرغم وجود سياست فرهنگي مكتوب و نظام برنامهريزي همه جانبه، ايدئولوژي فرهنگي حكومت و تسلط گفتمان تجدد، تا حدود زيادي به مجموعه تصميمات غيرهمبسته، جهتگيري تقريباً واحدي ميبخشيد و آنها را در راستاي نسبتاً يكساني قرار ميداد.
از سوي ديگر در فاصله سالهاي 57ـ1347 برنامهريزي فرهنگي در قالب برنامهريزي پيوسته صورت پذيرفت زيرا در اين دوره برنامهريزي از چهار خصلت اساسي برنامهريزي پيوسته برخوردار بود. كه اين خصلتها عبارتند از:
1. مجموعة همبستهاي از تصميمات آگاهانه و سنجيده؛
2. مدل يا الگوي كلان گذشته؛
3. ايجاد تغييرات معين و قابل اندازهگيري كمّي؛
4. ارزشيابي عملكرد.
در سال 1347 شوراي عالي فرهنگ و هنر مبادرت به تهيه متني در زمينه سياست فرهنگي كشور كرد. اين متن داراي يك مقدمه و هفت فصل بو. در متن مورد اشاره سياست كلي فرهنگي عبارت بود از «مجموعه اصول و تدابيري كه مسئوليتهاي غيردولت را در امور فرهنگي و نيز چگونگي فعاليتهاي ولت و سازمانهاي غيردولتي را در امور فرهنگي در جهت نيل به هدفهاي خاص تعيين ميكند.» به علاوه در متن سياست فرهنگي به مباني هشت وجهي سياست فرهنگي اشاره شده است:
1. برنامههاي فرهنگي كه براساس اين سياست تنظيم شده بايد هماهنگ با برنامههاي اقتصادي ـ اجتماعي كشور باشد.
2. همگامي سياست آموزش و علمي كشور با سياست فرهنگي.
3. در برنامههاي فرهنگي بايد به خصوصيات محيطهاي اجتماعي توجه شود. (خانواده، شهر، روستا).
4. نيازهاي فرهنگي جامعه بايد بهطور دقيق و با بررسي علمي مورد مطالعه قرار گيرد.
5. در برنامههاي فرهنگي بايد به شيوه سلوك و اصول و آداب زندگي جمعي توجه خاص شود.
6. در برنامههاي فرهنگي بايد تأثير عوامل در رشد شخصيت افراد جامعه به منظور به وجود آمدن شخصيت اساسي مطلوب مورد توجه خاص قرار گيرد.
7. در اجراي سياست فرهنگي بايد به سرمايهگذاري بخش خصوصي ـ و مشاركت و همكاري انجمنهاي غيرانتفاعي اهميت خاصي داده شود.
